قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رییس جمهوردر تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۶ برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.

ماده ۱۸ و ۱۹ این قانون تصریح دارد…

سازمان می‌تواند به‌منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.

*    سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.

  کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.

*    کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

*    کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

*    مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .