قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رییس جمهوردر تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۶ برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.

ماده ۱۸ و ۱۹ این قانون تصریح دارد…

سازمان می‌تواند به‌منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.

*    سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.

  کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.

*    کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

*    کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

*    مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *